درحالی که حدود دو سال هم از مهلت زمانی برنامه توسعه ششم می‌گذرد به‌گفته ناظران و متولان امر حدود ۶۰ درصد اهداف پیش‌بینی شده محقق نشده است و جامعه مبتلا به چالش‌های بزرگ در حوزه سلامت است.
وزارت بهداشت طرح جامعی برای ارتقای سلامت مردم کشور ندارد و با ادعاهایی چون دارا بودن رتبه اول در بسیاری شاخص‌های بهداشتی درمانی دچار توهم برتر پنداری شده و با خوش خیالی کاذب وضعیت موجود را مطلوب می‌انگارد! هم مشاهدات میدانی و هم مطالعات سیستماتیک نشان دهنده نارضایتی مردم در مراجعه به مراکز درمانی است و حوزه سلامت طرحی برای برون رفت از این اوضاع در نینداخته است. نگاه نسبتا مطلق گرای درمانی و بالینی در بخش سلامت برنامه توسعه هفتم ، نه تنها امید بهبود شرایط را نمی‌دهد بلکه نگرانی از بدتر شدن اوضاع را تشدید می‌کند.
آنچه جامعه بشری سال‌هاست به آن رسیده اولویت دادن بهداشت بر درمان و تقدم پیشگیری بر درمان است. گرچه ما هم سال‌هاست این شعار را تکرار می‌کنیم ولی بی درایتی در برنامه‌ریزی، تعارض منافع و امکان بالای سودجویی برخی در حوزه درمان مانع از عملی شدن این شعارها بوده و هست. در طرح موسوم به تحول سلامت که در دولت یازدهم کلید خورد نیز این نگاه انحرافی ماهیت و عواقب خود را برملا کرد و علیرغم مطالبات متعدد متولیان امر مبنی بر افزایش بودجه، آن طرح چیزی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را حیف کرد و (با قبول رد بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی ادعا شده)؛ نه مردم، نه کادر درمان و نه کیفیت خدمات تغییر معناداری نکرد و بدهی عظیم دولت به بیمه‌ها، شکست آن طرح را رقم زد. در ان دوران هم هرچه به طرح تحول سلامت اعتراض شد که آن نه طرح تحول سلامت بلکه طرح تحول ذینفعان حوزه درمان است کسی گوش نکرد. در شرایط حاظر هم بخش سلامت برنامه توسعه هفتم از همین زاویه شکست محتومی را پیش رو خواهد داشت.
از سه هدف اصلی این بخش یعنی پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه آحاد جمعیت ایرانی کشور به میزان ۱۰۰ درصد، افزایش نسبت تخت های بیمارستانی به میزان ۲ به ازای هر هزار نفر جمعیت و افزایش سرانه پزشک به میزان ۲.۳ به ازای هر هزار نفر جمعیت هدف اول با نگاهی خوشبینانه تا حدودی نگاه پیشگیرانه ولی دو هدف بعدی صرفا اهداف بالینی دارد. گویی وزارت بهداشت در پایین صخره‌ای بسیار مرتفع خیمه زده تا هرکه از صخره فرو می‌افتد را با تجهیزات و امکانات بسیار گرانقیمت بالینی درمان کند (به فرض این که واقعا درمان کند!). غافل از این که در بالای صخره کسانی مشغول هل دادن مردم به پایین هستند و بجای پیشگیری از رخداد واقعه دنبال معالجه قربانیان باشیم.
کسب درآمد یک میلیارد دلاری ناشی از صادرات دارو و واکسن درحالی که بطور مستمر مردم نسخه به دست بدنبال دارو از این سو به آن سو می‌دوند خوشبینانه و بعید به‌نظر می‌رسد. درآمد دو میلیارد دلاری حاصل از گردشگر سلامت و هفتصد میلیون یورویی جذب دانشجو در این بخش هم با توجه به تحولات منطقه نیاز به امیدواری بسیار برای تحقق دارد.
تحلیل برنامه توسعه هفتم در حوزه سلامت پیش تر هم توسط نگارنده انجام و منتشر شده است و گرچه مختصر تغییراتی نسبت به نسخه اولیه صورت گرفته ولی انتطار می‌رود متولیان امر به چند سوال ساده پاسخ بدهند:
– مستندات علمی و بومی پشتیبان این برنامه چه بوده‌اند؟
– در حوزه تحقیق و فناوری، که تا کنون هرگز سهم بودجه آن از تولید ناخالص ملی به نصف این سهم در کشورهای توسعه یافته (با درآمد بالا) نرسیده است آیا اهداف پیش‌بینی شده قابل تحقق هستند؟ آیا هنوز نظام ارزشیابی تحقیقاتی وزارت بهداشت کمی نگر و بر اساس تعداد مقالات و طرح‌های تحقیقاتی خواهد بود؟ چه ریل گذاری جدیدی برای اصلاح انحراف حوزه پژوهش پیش‌بینی شده است؟ آیا تجربه دوران اپیدمی کرونا که با وجود ۷۸۰ مرکز تحقیقاتی و دانشجوی تحصیلات تکمیلی کمترین سهم را در تصمیمی‌گیری‌های مرتبط بر مدیریت اپیدمی داشت چه درسی به متولیان امر آموخته است؟ توزیع منابع پژوهشی در کشور آیا هنوز عمدتا بر اساس روابط و دایره محدود نزدیکان است یا تغییری برای عدالت در پژوهش حاصل خواهد شد؟
– چند نفر از متخصصان حوزه پیشگیری که نقد علمی به شرایط کنونی بهداشتی درمانی کشور دارند و منافع شخصی، مالی، سازمانی و مانند اینها ندارند در تدوین این بخش برنامه مشارکت داشته اند؟
– آیا هنوز قرار است حدود ۸۰ درصد بودجه وزارت بهداشت صرف درمان و خدمات بالینی شود یا با احیا تقویت و به روزرسانی و اصلاح نظام خدمات بهداشتی درمانی کشور که بیشترین دستاوردها را تا کنون برای سلامت مردم داشته چرخش مناسبی نسبت به اوضاع دو سه دهه اخیر خواهیم داشت؟
نگارنده این متن با وجود بیش از چهار دهه کار در حوزه بهداشت و درمان، تخصص مرتبط همینطور تجارب بین المللی، معتقد است که برنامه توسعه هفتم در حوزه سلامت غیرواقع بینانه، غیرعلمی و بدون استناد به مطالعات علمی بومی مناسب، نه تنها نوید بخش ارتقای سلامت مردم و شاخص‌های جامع بهداشتی نخواهد شد بلکه با توجه به پیچیدگی‌های روز به روز سیاستگذاری حوزه سلامت ما را نسبت به حتی کشورهای منطقه به عقب‌تر خواهد راند که امیدوارم چنین نشود.
استاد اپیدمیولوژی و مدرس بین المللی دانشگاه
